يک عضو گروهک ملي-مذهبي و همراه افراطيون مدعي اصلاحات در فتنه سبز نسبت به موضع داشتن برخي اعضاي دولت عليه گروهک‌ها و فتنه‌گران ابراز نگراني کرد.
به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، کيهان رد ستون خبرهاي ويژه خود نوشت: «مرتضي-ک» ضمن مقاله‌اي در روز‌آن‌لاين و سايت گروهک ملي- مذهبي با حمله به وزيران اطلاعات، رفاه، کشور و دادگستري نوشت: هر چند غريب است و نامتجانس، اما واقعيت دارد؛ بخش در خور اعتنايي از مزاحمت‌ها و مقابله‌جويي‌ها با برنامه‌ها و وعده‌هاي انتخاباتي دولت روحاني، از درون قوه مجريه مي‌جوشد.
وي با اشاره به اظهارات محمدرضا تابش مبني بر اينکه گفته «فکر مي‌کنم درون دولت تشکيلاتي وجود دارد که يا بقاياي دولت قبل هستند و يا خيلي دلبسته به دولت نيستند که اين اطلاعات را در اختيار مخالفان قرار مي‌دهند.» و «من به صراحت اين موضوع را به وزارت اطلاعات هم گفتم زيرا خيلي از همکاران مي‌گفتند از مراجع رسمي اطلاع مي‌گيريم... چطور اطلاعات بعضاً طبقه‌بندي شده در اختيار مخالفين دولت قرار مي‌گيرد؟» مدعي شد مستندات ارائه شده مبني بر عدم صلاحيت دانش آشتياني براي تصدي وزارت علوم، از طرف وزارت اطلاعات منتشر شده است. اين ادعا اذعان به سنديت ادعاها درباره عدم صلاحيت دانش آشتياني را نشان مي‌دهند.
نامبرده که سوابق ممتد ارتباط و همکاري با حزب منحله مشارکت را دارد و اکنون متواري است مي‌افزايد: اعلام کارشکني بخشي از وزارت اطلاعات در راه جلب رأي اعتماد وزير پيشنهادي، در حالي که اين وزارتخانه زير مجموعه قوه مجريه است، به همان اندازه که غريب و باورنکردني است، واقعيت دارد و تأسف برانگيز و تلخ است.
افزون بر 15 ماه پس از استقرار دولت بنفش، هنوز وزارت اطلاعات ساز خود را مي‌زند. احضارها و تهديدها و بازداشت‌ها و ديگر فعاليت‌هاي غير دموکراتيک و مغاير با توسعه سياسي و فرهنگي، در اين مدت کم رخ نداده است. اين، هر چند به معناي ناديده انگاشتن پاره‌اي تغييرها نيست، اما توصيف بخش مهمي از واقعيت است. وزارت اطلاعات مکرر در مکرر به فعالان سياسي (فعالان براندازي) با تهديد، پيام فرستاده و ابلاغ کرده که «گمان نکنيد با تغيير دولت، چيزي تغيير کرده است.»
اين گروهکي ورشکسته در ادامه به علي ربيعي وزير رفاه به خاطر مخالفت با احياي شبکه‌هاي گروهکي در پوشش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و سنديکا و... نوشت وي و همکارانش در مزاحمت در اين مسير کم نگذاشته و از اعتراض‌هاي مدني حمايت نکرده‌اند.
«مرتضي-ک» سپس با بيان اينکه «حتي روحاني عليه دولت روحاني است» نوشت: بر اين فهرست مي‌توان افزود؛ از آنچه در وزارت کشور مي‌رود- به خصوص در گزينش برخي استانداران و انتخاب فرماندارها، و نيز تداوم سخت‌گيري‌ها عليه نهادهاي مدني و احزاب- تا آنچه در ولايت شلوغ و آشفته وزارت ورزش و جوانان مي‌گذرد. بي‌گمان مسئوليت بخش مهمي از اين همه، برعهده شخص روحاني است. او با انتخاب برخي وزرا (به ويژه عبدالرضا رحماني فضلي يار غار علي لاريجاني در مقام وزير کشور، يا مصطفي پورمحمدي در مقام وزير دادگستري) راهي را تسهيل کرد که نسبتي با توسعه سياسي و گسترش جامعه مدني نداشت. چنان که برخي نزديکان مهم و همراه وي (افراد مؤثري چون حسام‌الدين آشنا، مشاور ارشد روحاني، که در اداره اطلاعات قم مسئوليت داشته) نقشي بسزا در رويکردها و سياست‌گذاري‌ها و اظهارنظرها و اقدامات وي دارند.
عضو گروهک ملي- مذهبي مي‌افزايد: امنيتي‌ها البته در دولت بنفش کم نيستند؛ و اين با سابقه طولاني که روحاني در شوراي عالي امنيت ملي و امور امنيتي داشته، امري غيرمترقبه نبوده و نيست. عليرضا رشيديان، استاندار خراسان و نيز محمد صادق صالحي منش، استاندار قم تنها دو نمونه محسوب مي‌شوند. اين نکته که روحاني توسعه سياسي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار نداده، و حل و فصل بحران هسته‌اي و ترميم وضع اقتصادي را در صدر سياست‌هاي خويش نشانده، نمي‌تواند اهميت تأثير منفي و تدريجي و تصاعدي سياست‌هاي سلبي زيرمجموعه‌هاي دولت بنفش را منتفي کند.
انتهاي پيام